طراحی وب سایت

گزارش: سعید نوری آزاد
منبع: جام جم
فعالان حوزه فناوری اطلاعات همانند دیگر بخش ها مسائل و مشکلاتی دارند که با توجه به گسترش روزافزون حوزه عملکرد این صنعت، توجه به مسائل آن ضروری به نظر می رسد. به همین منظور و برای بررسی مشکلاتی که فعالان این حوزه و بویژه تولیدکنندگان نرم افزار با آن دست و پنجه نرم می کنند، از آقایان محمود لیایی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و مهران خوانساری، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دعوت کردیم تا در یک میزگرد پاسخگوی پرسش های ما در ارتباط با مشکلات تولیدکنندگان نرم افزار در کشور باشند. پرسش های میزگرد را با محمود لیایی مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن آغاز کردیم تا به عنوان یکی از متولیان بخش فناوری اطلاعات (it) در کشور دراین باره سخن بگوید.
آیا شما آماری از تولیدکننده های نرم افزار در کشور دارید یا از وضعیت کلی آنها اطلاعاتی در دست است؟
ما فقط آمار کسانی را داریم که برایشان پروانه صادر کرده ایم، آن هم کمتر از 300 واحد تولیدی است. آنها که برایشان پروانه صادر شده هر 6 ماه یک بار خودشان گزارش محصولاتشان را می دهند و گاهی استعلام می کنیم که چه محصولات جدیدی داشته اند.
آمار غیررسمی چطور؟
آمار غیررسمی هم خیر. قاعدتا این آمار را باید وزارت ارشاد داشته باشد، زیرا مسوول ثبت نرم افزار هستند و شناسنامه ها را صادر می کنند. فکر نمی کنم کسی باشد که آمار دقیق داشته باشد.
دلیل عدم تمایل تولیدکننده ها به دریافت پروانه تولید را در چه چیزی می بینید؟
دلیل اصلی بی اطلاعی آنها از وجود چنین پروانه ای است و البته از وقتی ما اطلاع رسانی کردیم تقریبا آمار مراجعه کننده ها 2 برابر افزایش داشته است. بخشی از مشکل نیز به این برمی گردد که شرایط قبلی برای دریافت پروانه سخت بود و آن 8 شرط شامل خیلی از شرکت ها نمی شد.
وضعیت صادرات نرم افزار را چطور می بینید؟
ما در شرایط آرمانی نیستیم. سال 87 حدود 68میلیون دلار صادرات داشتیم و پیش بینی این بوده که در سال 88 به 90 میلیون دلار برسد؛ البته غیررسمی به این مبلغ رسیده است و بسیاری غیررسمی صادرات دارند، ولی نیازی نمی بینند خودشان را درگیر بروکراسی پروانه کنند. باید جوایز صادراتی و امثال آن افزایش یابد تا تمایل به شفاف سازی بیشتر شود.
در برنامه چهارم چه رقمی برای صادرات پیش بینی شده بود؟
عدد و رقم رسمی نبوده، اما در تدوین برنامه پنجم توسعه 2 درصد تولید ناخالص ملی باید مربوط به تولید نرم افزار و محصولات فناوری اطلاعات اختصاص داشته باشد. در برنامه چهارم حدودا 5/1 درصد بوده که البته محقق نشده است.
فکر می کنید این اهداف چرا محقق نشد؟
چون دستگاه های مسوول در زمینه زیرساخت به وظیفه شان عمل نکردند و اگر عمل می کردند با توجه به رشدی که این صنعت دارد عدد و رقم ما خیلی بیشتر می شد.
دستگاه هایی که این قصور را داشتند کدام ها هستند؟
تا پیش از پایان دولت نهم همه می دانستند متولی فناوری اطلاعات وزارت آی سی تی است، اما پایان دولت که دکتر سلیمانی اعلام کرد ما متولی فناوری اطلاعات نیستیم، مشخص نشد چه کسی متولی است. بر اساس قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی است، اما چون نتوانسته بودند به وظایفشان خوب عمل کنند از زیر این وظیفه شانه خالی کردند.
وزارت ارشاد در این ناهماهنگی چقدر تقصیر دارد؟
این وزارت طبق قانون متولی سیاستگذاری کلی است و در بخش اجرا فقط مسوول ثبت و نظارت بر محتواست و بیش از این وظیفه ای ندارد و بعید است بتواند از پس تولید در این زمینه برآید.
البته امروز می بینیم وزارت ارشاد مستقیم وارد عرصه تولید شده و سعی کرده این حوزه را در همه زمینه هایش پوشش اجرایی بدهد. حالا شما این را ضعف یا قوت می بینید؟
چون دیگر متولیان وارد میدان نشدند، فضا خالی بود و وزارت ارشاد از این موقعیت استفاده کرده است که قطعا چند سال آینده با این رویه به نتیجه نمی رسند، زیرا وزارت ارشاد بدنه کارشناسی این کار را ندارد.
علت وارد نشدن بخش خصوصی بیشتر چه بود؟ پرخطر بودن شرایط یا ...؟
وارد شده اند. الان تقریبا بالای 70، 80 درصد شرکت های فعالمان در این عرصه، شرکت های بخش خصوصی هستند و تعداد اندکی از فعالان در این زمینه دولتی اند.
***
اما مهران خوانساری، نایب رئیس نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی حرف هایی متفاوت از آنچه لیایی می گوید به زبان می راند.
طبق آمار شما، چه تعداد واحد تولیدی نرم افزار در کشور فعال هستند؟
ما حدود 2500 واحد ثبت شده داریم ولی تعداد زیادی به صورت ثبت نشده این کار را دنبال می کنند. ما با یک موضوع چند رشته ای یا فرارشته ای روبه رو هستیم که سازماندهی آن آسان نیست.
وزارت صنایع در این خصوص چه کاری می تواند انجام دهد؟
وزارت صنایع قدرت دارد که سرعت نتیجه گیری را افزایش دهد و دیگر زیرساخت ها را برای کار هماهنگ کند که البته وزارت صنایع کارهای مثبتی انجام داده، اما در کل سرعت این کارها کم است.
شما این خلا کاری را ناشی از خلا قانونی می بینید یا اجرایی؟
بیشتر مشکل در اجراست. درباره قانون و مقررات، وضع ما بد نیست و مشکل همان اجرای قانون و ضمانت های اجرایی است.
لیایی: صنعت نرم افزار، صنعت نوپایی است و نمی توان با صنایعی مانند خودرو و فولاد آن را مقایسه کرد. یک مقدار برای فرهنگ سازی زمان لازم است. تا 2 سال پیش در وزارت صنایع هم این دید وجود نداشت که نرم افزار تولید است؛ ولی ما این دید را ایجاد کردیم و این دیدگاه را باید به سایر جاها گسترش دهیم. قانون مشکلی ندارد؛ اما دستگاه هایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این دید را ندارند که نرم افزار یک صنعت تولیدی است. نمونه آن هم این که وثیقه و تسهیلات نرم افزاری ها را قبول نمی کنند یا قانون معافیت مالیاتی شرکت های این حوزه را اجرا نمی کنند.
خوانساری: باید توجه داشت که فناوری اطلاعات اصولا شفافیت و گردش اطلاعات را در پی دارد و هر چقدر این موضوع تکامل پیدا کند، شفافیت همه جانبه بیشتر می شود. باید توجه داشت در ایران و سایر کشورها این چنین کارهایی بوده؛ اما اگر قانون برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کند، حتما فرد به سمت آن خواهد آمد و در مقابل نیز اگر قانون به گونه ای باشد که افراد از آن بهره ای نبرند، متاسفانه عده ای راه های نادرستی را پیش می گیرند. باید توجه داشت این بخش که مجری نرم فزارهای مالیاتی است، خود باید اول پاکسازی شود و از طرفی ما در سازمان نظام صنفی قانونی گذاشتیم تا رتبه هر شرکت بر مبنای مالیاتی باشد که می پردازد و این شرکت ها را مشتاق می کند مالیات را درست بدهند و از مزایای آن هم برخوردار شوند. در کل به نظر من، یکی از شفاف ترین بخش ها همین حوزه است.
باید توجه داشته باشید همین امروز ما 3 سال است که رتبه بندی شرکت ها را بر مبنای مالیات اجرایی کردیم و خود شرکت ها نیز می دانند داشتن رتبه بالاتر یعنی گرفتن پروژه های بزرگ تر و پرسودتر از دولت و سایر جاها، در نتیجه شفافیت مالیاتی چند برابر می شود.
تفاوت بین آمار شما و آقای لیایی در تعداد واحدهای تولیدی بسیار بالاست؛ یعنی عدد 300 با 2500 تناسبی ندارد. دلیل این تفاوت عمده چیست؟
خوانساری کسی که بخواهد خودش دنبال گرفتن مجوز برود، به مسائل دیگر توجه ندارد؛ اما از این جهت که داشتن پروانه تولید برای خیلی ها حیاتی نبوده، این کار را نکرده اند و مایل نیستند خود را در ضابطه قرار دهد. از طرفی هر کسی بتواند سرویس بهتر و بیشتری به مخاطب بدهد، بیشتر آنها را جذب می کند.
چرا این 2500 تا را معرفی نمی کنید که از وزارت صنایع پروانه بگیرند؟
این موضوع آزاد است و فهرست آنها در سایت ما قرار دارد. ما هم تشویق می کنیم این کار را بکنند؛ اما هرکس بخواهد وارد فرآیندی شود، قبلا مزایا و هزینه های آن را برآورد می کند و اگر این سند برای آن کاربردی نداشته باشد، تمایلی به این کار ندارند.
پس عدم حمایت وزارت صنایع را دلیل مشکل می دانید یا کاربردی نبودن آن را؟
بله بحث کاربرد مهمتر است. موضوع دوجانبه است و اگر مانند گواهی ثبت شرکت جبری باشد، همه مجبورند سراغ آن بروند؛ اما این پروانه باید ارزش و جایگاه خودش را داشته باشد. نمونه بارز این موضوع این است که اگر من به عنوان تولیدکننده بتوانم این پروانه را نزد بانک به رهن بگذارم، آن موقع می توانید ببینید چه تعدادی این پروانه را خواهند گرفت.
لیایی: اگر این مدرک بی ارزش بود که همین چند واحد تولیدی هم مراجعه نمی کردند؛ اما درست است آن ارزشی که باید داشته باشد را ندارد؛ ولی یک سری ارزشگذاری برایش در دست اقدام است، مانند قابل پذیرش بودن به عنوان وثیقه یا بحث معافیت از پرداخت مازاد هزینه انرژی که مشوق خوبی است و اگر این پروانه را به وزارت نیرو ارائه کنند، اداره برق هزینه هایشان را به صورت آزاد محاسبه نمی کند.
نقش کم کاری وزارت ارتباطات را در مشکلات تولیدکنندگان نرم افزار چگونه ارزیابی می کنید؟
البته نمی شود تمام کم کاری ها را به گردن این وزارتخانه انداخت؛ اما از آنجا که دید حاکم در این وزارت این طور بوده است که کارهای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات را مربوط به خودشان می دانستند، متاسفانه نتوانستند طبق ادعایی که می کنند عمل کنند؛ زیرا اگر عمل می کردند، وضعیت این چنین نبود و از طرفی پسوند فناوری اطلاعات تنها برای این وزارتخانه است و برای جای دیگری نیست.
خوانساری:در سال های گذشته بحث شورای عالی مطرح شد تا متولی فناوری اطلاعات باشد که عملا این شورا کاری انجام نداد. از طرفی وزارت ارتباطات در این سال ها، تنها متولی امر ارتباطات بوده و از طرفی بالا رفتن دسترسی به این خدمات نشان از پیشرفت کار در این زمینه دارد؛ اما در بحث فناوری اطلاعات کاری انجام نشد و شورای فناوری اطلاعات که خیلی امکانات را در داخل خودش نگه داشت، عملا کاری از پیش نبرد. این غفلت تا حدی است که پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با راه ادغام شود که این نشانه شوری اش است؛ ولی از طرفی وزیر جدید اعلام کرده است قصد کاربردی کردن زیرساخت های ایجاد شده را دارند و ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد.
راهکار برون رفت از وضعیت فعلی صنعت نرم افزار در کشورمان چیست؟
لیایی: بحث موازی کاری، ضربه اصلی را به بدنه این صنعت می زند. ما 4 شورای عالی داریم که در این عرصه حضور جدی دارند و به وظایف خودشان هم عمل می کنند و همین مساله باعث شده همپوشانی زیادی داشته باشند.
متاسفانه به خاطر این همپوشانی، خیلی هایشان وارد معرکه نمی شوند تا مورد خطاب قرار نگیرند. دلیل معطل ماندن کارها، تعدد شوراهای عالی این حوزه است که به درست یا غلط رئیس جمهور تصمیم به ادغام اینها گرفت که موفق نشد.
خوانساری: اگر موفقیت این صنعت را بخواهیم، باید جزو مطالبات روزمره مردم باشد، مثل بانک ها که تردیدی در الکترونیکی بودن آنها نیست. پس این خدمات باید در جامعه نهادینه شود تا هم مردم لذت کار را درک کنند و هم تولیدکنندگان امکان ادامه کار داشته باشند؛ اما مشکل اصلی کند بودن فرآیند کارهای اداری و دولتی است و در این زمینه نمی شود مانند صنایع دیگر به این حوزه نگاه کرد.
ما نیاز به آهنگی سریع تر در ادارات و تصمیم گیری ها داریم و اصلا محصولات ما مانند یخ در زیر آفتاب است که زمان تاثیر بدی روی آن می گذارد. به نظر من، سازمان های مردم نهاد می توانند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند.

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات  تاریخ : 19   آبان   1388  شاخه : فن آوری اطلاعات