طراحی وب سایت

سونیتا سراب پور
«بر اساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت جوایز صادراتی آی تی چهار درصد کاهش یافت.» این خبری بود که هفته گذشته از سوی برخی از رسانه ها منتشر شد.
صادرات آی تی که بیشتر شامل صادرات نرم افزار می شود به دلیل نو پا بودن این صنعت از سوی سازمان توسعه تجارت بیشتر مورد حمایت قرار گرفته است. به گونه ای که جایزه 8 درصدی صادراتی این بخش بیشترین میزان نسبت به جایزه صادراتی بخش های دیگر را شامل می شده است. مسوولان این بخش اختصاص دادن درصد بیشتر جوایز به حوزه آی تی را به دلیل موفقیت و پر سود بودن آن اعلام کرده بودند. این ادعا از سوی سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح شد که همین سازمان طی هفته گذشته اعلام کرد که از این پس جوایز صادرات به بخش آی تی بیشتر از چهار درصد نخواهد بود. سازمان توسعه تجارت یکی از دلایل کاهش را به تغییراتی که در دستورالعمل جوایز و مشوق های صادراتی سال 88 است، ارتباط می دهد.
درخواست اتحادیه نرم افزار برای کاهش جوایز صادراتی
براساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت، میزان جوایز صادراتی در بخش کالاهای مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی 1 تا 3 درصد و برای نساجی، صنایع دستی و فرش دستباف 5 درصد، آی تی تا 4 درصد و در مورد خدمات فنی و مهندسی حداکثر 7 درصد است و پرداخت می شود. همچنین در مورد صدور کالا و خدمات با فناوری بالا تا 2 درصد جایزه بیشتر محاسبه و پرداخت خواهد شد. کاهش جوایز بخش آی تی این سوال را در بین کارشناسان و فعالان صادرات نرم افزار مطرح می کند که اگر این سازمان اعتقاد به موفقیت این حوزه دارد چرا باید دست به کاهش جوایز بزند.
کیومرث فتح ا... کرمانشاهی، معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت، در خصوص کاهش درصد جوایز بخش آی تی می گوید: «کاهش جوایز صادراتی در بخش نرم افزار و برعکس دیگر حوزه ها به درخواست و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار بوده و ما در آن هیچ دخالتی نداشته ایم. سازمان ما نیز به خاطر تعاملی که با بخش خصوصی و اتحادیه دارد و همچنین به دلیل محدود بودن و کسری منابع این کاهش جوایز را پذیرفت.» به باور وی، این کاهش جایزه هیچ تاثیر روی صادرات نرم افزار نخواهد داشت؛ چرا که با این چهار یا هشت درصد نمی توان مشکلات این حوزه را حل کرد.
این جایزه تنها یک بسته تشویقی و حمایتی از طرف سازمان به توسعه این بخش بوده که براساس پیشرفت و تغییر در این حوزه به صورت پلکانی کاهش پیدا می کرد و در این برهه زمانی نیز خود اتحادیه به این نتیجه رسید که همین چهار درصد برای این بخش کفایت می کند.
محمدرضا طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار پس از تماس های مکرر دنیای اقتصاد تنها به ذکر این نکته قناعت کرد که یک بسته حمایتی در آغاز دولت نهم به تایید ریاست جمهوری و هیات دولت رسید که بر اساس آن مقرر شده که به جای حمایت مستقیم از این بخش حمایت ها به صورت غیر مستقیم باشد؛ مانند ایجاد شرایط برای استانداردسازی محصولات نرم افزاری، حضور در نمایشگاه های خارجی، اعزام هیات بازاریابی و تجاری به این نمایشگاه ها و ... در واقع با اجرای این بسته حمایت مستقیم که همان اهدای جوایز صادراتی بود کاهش پیدا کند. به گفته وی، این کاهش در واقع به دلیل توافق قبلی صورت گرفته در این حوزه بوده و این بسته حمایتی در چهار سال گذشته و با همکاری اتحادیه، کارشناسان سازمان توسعه تجارت و تصویب هیات دولت در نظر گرفته شده بود.
هم اکنون جایزه به صادرکنندگان نرم افزار به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم پرداخت می شود. در شیوه مستقیم جایزه به شکل نقدی یا سهام پرداخت می شود و در شیوه غیر مستقیم یارانه هایی به کسانی که عملیات خروج کالا به خارج از کشور را بر عهده دارند تعلق می گیرد. به عنوان مثال، از آنجایی که 80 درصد تجارت خارجی از طریق دریا صورت می پذیرد، به بخش کشتیرانی بین 40 تا 100 هزار دلار یارانه از سوی سازمان توسعه تجارت تعلق می گیرد که در مقابل این یارانه باید حمل و نقل دریایی مسیر منظمی را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد تا آنها بدانند از چه مسیری و چه زمانی کار حمل و نقل را انجام دهند.
ساخت پایانه های صادراتی، تهیه سایت برای صادرکنندگان آی تی، تهیه پورتال و دایرکتوری، تهیه قراردادهای تیپ (تا صادرکنندگان در امضای قرارداد در خارج از کشور دچار مشکل حقوقی نشوند)، تاسیس فروشگاه های مجازی برای فروش محصولات به صورت آنلاین و.. از دیگر کارهایی است که در راستای حمایت غیر مستقیم از صادرکنندگان صورت می گیرد.
از واقعیت تا رویا
از زمان تلاش فعالان حوزه نرم افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبود هویت اصلی شرکت ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می شوند، جای خالی شرکت های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم افزار کشور وارد می شود. بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار عنوان می کند، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 75 میلیون دلار بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم افزار با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی بحث برانگیز و در پاره ای از موارد دور از واقعیت به نظر می رسد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای، ضمن تایید بحث برانگیز بودن صادرات نرم افزار در کشور اظهار می دارد: «بسیاری از فعالان در این حوزه به صادرات نرم افزاری کشور مشکوک هستند و دلیل اصلی این امر به عدم شفاف سازی و ارائه آمار دقیق و مستند در این حوزه برمی گردد. در واقع سندیت مدارک ارائه شده مشخص نیست. در زمینه صادرات نرم افزار تنها چارچوب هایی از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار گذاشته شده است که این امر درست نیست و باید سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در این امر دخیل باشد، چرا که آمار و سابقه شرکت ها به صورت کامل در این سازمان وجود دارد و همین امر تا حدودی شبهات را برطرف می کند.» ذوالفقاریان معتقد است که وقتی شرکت بی نام و نشانی که سابقه ای هم در صنف ندارد، به عنوان یک صادرکننده چند صد هزار میلیون دلاری معرفی می شود، همین امر شبهاتی را به وجود می آورد.
گفته می شود صادرات آن هم در بخش نرم افزار به سادگی صورت نمی گیرد و کسانی که قصد صادرات در این بخش را دارند، حداقل باید چند سالی را در بازار داخلی بگذرانند و بعد دست به صادرات بزنند.
این در حالی است که با نگاهی به آمار و اطلاعات به دست آمده از سازمان توسعه تجارت می توان شرکت هایی را دید که کمترین فعالیت را در بازار داخلی داشته، اما در صادرات نرم افزار بسیار موفق عمل کرده و توانسته اند محصولات زیادی را در خارج از کشور به فروش برسانند. در مقابل نیز می توان شرکت های بزرگ را دید که روی بازار داخلی تمرکز و موفقیت هایی را نیز کسب کرده اند، اما هیچگاه اسمی از آن ها در لیست برترین های تولیدکننده نرم افزار دیده نمی شود. ذوالفقاریان در خصوص شرایط صادرات نرم افزار می گوید: «صادرات در بخش نرم افزار نیازمند شرایط خاص و سختی است و وقتی صحبت از صادرات میلیون دلاری به خارج می شود کمی این شرایط خاص زیر سوال می رود. وضعیت شرکت های داخلی روز به روز رو به وخامت است، اما از آن سو آمار به صورت واقعی یا غیر واقعی افزایش پیدا می کند. در واقع با این شرایط چگونه می توان قبول کرد که شرکت ها فعالیت خود را توسعه داده و این قدر صادرات انجام داده اند. چه طور می شود که شرکت ها 60 میلیون صادرات نرم افزار انجام می دهند، اما نمی توانند ده هزار دلار پرداخت کنند تا در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند. پس با نگاهی به شرایط می توان به این نتیجه رسید که این آمارها واقعی نبوده و دچار ابهاماتی هم هست و جایزه هایی هم که به صادرکنندگان پرداخت می شود دچار اشکالاتی است.» به گفته وی اگر شرکتی ادعا کرد که من این میزان صادرات داشته ام باید مدارک، سابقه، گزارش محصول و... خود را بیاورد تا همه چیز مشخص شود، در غیر این صورت با یک فاکتور خارجی و مدارک محدود نمی توان قضاوت کرد.
در مقابل این اظهارات، کرمانشاهی هر چند وجود ابهامات درگذشته را تایید می کند، اما بر این باور است که با راه اندازی کمیته ماده 19 تا حدودی ابهامات برطرف شده است.
وی در ادامه و در خصوص این که جایزه صادراتی به چه شرکت هایی تعلق می گیرد، می گوید: «فرد یا شرکت حتما باید صادرکننده باشد که این امر از طریق کارت بازرگانی، اظهار نامه گمرک و ارائه مدارک در تاریخ مقرر مشخص می شود. همچنین اگر اظهار نامه گمرک هم وجود نداشته باشد اگر قرار داد به تاییدیه سفارتخانه ایران در کشور مذکور رسیده باشد می توان آن را قبول کرد. همچنین اگر در مواردی گمان به جعل مدارک برود کمیته ای به نام کمیته 15 وجود دارد که وظیفه آن تنها بررسی موارد مربوط به جعل و سرقت اظهار نامه و تقلب در صادرات است.» بنا بر اظهارات کرمانشاهی با اهرم های کنترلی که این سازمان در نقاط مختلف کار گذاشته است، امکان جعل یا سرقت در این حوزه بسیار کمتر از گذشته شده است.
اما در خصوص شرکت های بزرگ داخلی و مایل نبودن آنها به صادرات چندین فرضیه وجود دارد. برخی همچون پرویز ناصری، کارشناس نرم افزار بر این باور هستند که این شرکت ها قدم هایی در این حوزه برداشته اند، اما به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی به نتیجه دلخواه نرسیده اند و از صادرات صرف نظر کرده اند، اما با قبول این نظر این سوال پیش می آید که چگونه این شرکت ها که صاحب اسم و رسمی نیز هستند به نتیجه نرسیده اند، اما شرکت های کوچکی که حتی اسم آن ها برای کسی آشنا نیست توانسته اند دست به صادرات چند صد هزار میلیون دلاری بزنند. ناصری در پاسخ به این سوال سه دلیل را مطرح می کند. اول اینکه این شرکت های کوچک صادرات کوچکی نیز انجام می دهند، مثل صادرکردن سی دی زبان به کشوری همچون آلمان. دوم داشتن مشتریان ویژه است. یعنی برخی از صادرکنندگان محصولاتی را تولید می کنند که بازار ویژه ای دارند مانند تولید نرم افزار صنعت نساجی. سومین دلیل واقعی نبودن ادعای شرکت ها درخصوص میزان صادرات است.
در مقابل این اظهارنظرها، ذوالفقاریان بر این باور است که شرکت های داخلی ابتدا به فکر رشد در داخل هستند و بعد به سرمایه گذاری در خارج از کشور فکر می کنند. به باور وی صادرات نیاز به فراهم کردن زیرساخت های ویژه و انجام تبلیغات گسترده (مخصوصا برای کشوری چون ایران که بسیاری اعتقاد دارند که هنوز به تکنولوژی های پیشرفته دسترسی ندارد) دارد. بنابر اظهارات وی 17 فعالیت برای صادرات نیاز است که یکی از آنها شرکت در نمایشگاه های خارجی است. با این اوصاف وقتی شرکتی توان حضور در یک نمایشگاه خارجی را ندارد پس نمی توان از آن انتظار صادرات آن هم چند صد میلیون دلاری را داشت.
به گفته کارشناسان، کاهش یا افزایش میزان جوایز صادراتی تاثیر روی این حوزه نخواهد داشت و در واقع با این کاهش و افزایش مشکلی در این حوزه حل نخواهد شد و برای از بین بردن شبهات صادرات نرم افزار باید زیرساخت ها را درست کرد. این افراد معتقدند که چارچوب های صادرات در این حوزه نباید تنها از سوی اتحادیه گذاشته شود و باید ارگانی بی طرف و صنفی همچون سازمان نظام صنفی نیز در این امر دخیل باشند تا کنترل عملیاتی در این حوزه افزایش پیدا کند.

منبع : دنیای اقتصاد  تاریخ : 17   مرداد   1388  شاخه : فن آوری اطلاعات